بيان توضيحي ردًّا على تصريحات رئيس نادي المبرّة السابق:

تابعنا المقابلة التي أجراها رئيس نادي المبرّة السابق السيد أحمد السيد قاسم مع أحد المواقع الإلكترونية الرياضية، والتي تحدّث فيها عن أسباب ابتعاده عن النادي، مشيرًا إلى وجود أشخاص سعوا إلى عقد اجتماعات لبيع النادي وتحقيق مكاسب شخصية.

وأمام هذه التصريحات المضللة، لا بدّ من وضع بعض الحقائق أمام الرأي العام، فمصادر الأموال التي دخلت إلى خزينة النادي معروفة وموثّقة لدينا بالسجلات، وهي مساهمات قدّمتها شخصيات رياضية وسياسية وروحية، إلى جانب عدد من الإداريين، دعمًا للنادي واستمرارًا لمسيرته.

والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا قدّم صاحب هذه التصريحات للنادي من أمواله الخاصة؟ فبحسب سجلاتنا، لم يقدّم أي مساهمة مالية شخصية، في حين تُركت على عاتق النادي التزامات مالية تُقدّر بنحو مئة وخمسون ألف دولار، عن ميزانية الموسم الماضي.

كما أنّه لم يصل إلى موقع رئاسة النادي بانتخاب من الهيئة العامة، بل كُلّف بإدارة شؤونه استنادًا إلى سلسلة من الوعود والتعهّدات بتحقيق إيرادات ومداخيل مالية كبيرة للنادي والمؤسسة التي ينتمي إليها، وهي وعود لم يُنفّذ منها ما يوازي حجم التطلّعات التي بُنيت عليها الثقة الممنوحة له.

ونؤكد أنّه لو التزم صاحب هذه الوعود بما تعهّد به، ونفّذ ما قطعه من التزامات، لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، ولما اضطرت المؤسسة الراعية إلى التخلي عن رخصة النادي، وما ترتّب على ذلك من تداعيات مؤسفة كان بالإمكان تفاديها.

ولعلّ ما يستحقّ التوقّف أنّ ما كان يُقال في العلن لم يكن دائمًا ينسجم مع ما كان يجري خلف الكواليس، حيث اتُّبعت أساليب في التعاطي افتقرت إلى الوضوح والصراحة والشفافية، وترافقت مع مواقف ووعود متبدّلة. لكنّ هذه الأساليب لا يمكن أن تحجب الحقائق أو تغيّر ما نملكه من وثائق ومعطيات.

إنّ نادي المبرّة ليس ملكًا لأحد، وتاريخه ومؤسساته أكبر من أن تكون مادة لتصفية الحسابات أو توجيه الاتهامات جزافًا. ومن يريد الحديث عن مصلحة النادي، عليه أن يبدأ بمراجعة ما قدّمه له، وما تركه من التزامات ومسؤوليات.

ختامًا، وفي حال استمرار اطلاق الاتهامات جزافًا بحق النادي وهيئته الادارية والمؤسسة الراعية، نؤكد أنه سندرس عدّة خيارات وإجراءات قانونية، بهدف الوصول إلى حقوق النادي المترتّبة على هذا العقد واستعادتها كاملةً وفق الأصول القانونية، مع احتفاظنا بحقّنا في اتخاذ كلّ ما يلزم لحماية مصالح النادي وصون حقوقه.

فالحقائق لا تُغيّرها التصريحات، والوثائق هي الفيصل، والأفعال وحدها تكشف حقيقة المواقف. وصدق المثل الذي قال "كَادَ المُريبُ أن يقولَ خُذوني".