طالب مدّعي عام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم حسم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس، خلال جلسة استماع لمراجعة عقوبته على خلفية نشاط مالي غير مشروع عُلّقت في 20 نيسان، على أن يُتّخذ القرار الرسمي في وقتٍ لاحق.

وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي للعبة قد فرضت في كانون الثاني عقوبة حسم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس لقيامه، بحسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.

لكنّ مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية الذي التجأ إليه يوفنتوس، أعاد هذه النقاط موقتاً إلى "بيانكونيري" في نيسان من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة عليه.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني حالياً. وفي حال تم قبول طلب المدعي العام، سيتراجع الفريق إلى المركز السابع، مع حظوظٍ ضئيلة لإمكانية استرجاع المركز الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

في المبدأ، يملك يوفنتوس فرصة جديدة للتقدّم بطلب الاستئناف أمام مجلس الضمان الرياضي للاحتجاج على عقوبة جديدة محتملة، ما يرشح تمديد البتّ في هذه القضية إلى ما بعد انتهاء الدوري في 4 حزيران.